عيون سوريا

كتبها algardinia الخميس, 19 يناير 2012 17:54

أرجئ رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت الخميس 19/1/2012،

جلسات المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس

 المصري السابق حسني مبارك،

 ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب

العادلي، وستة من كبار مساعديه،

ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى يوم

السبت 21 كانون الثاني الحالي

لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك.

وكان فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك قد قال الخميس خلال

مرافعته إن الجهة الوحيدة المنوطة بالنظر في قضية الكسب غير

 المشروع المتهم فيها الرئيس السابق هي القضاء العسكري.

وكان المحامي فريد الديب قد انتهى من المرافعة عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين

 ثم تطرقت مرافعته إلى الاتهامات المتعلقة باستغلال نفوذ الرئاسة بالمخالفة للقانون

والتربح وإهدار المال العام والإضرار المتعمد به في شأن تصدير الغاز إلى "إسرائيل"

 وتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لصالح حسين سالم بأسعار زهيدة تقل

عن سعر السوق للبيع حيث سبق للمحكمة ان خصصت خمس

 جلسات للمرافعات عن مبارك ونجليه.

ومن المقرر وفقاً لـ"بي بي سي" أن تنتهي تلك المرافعات عن مبارك ونجليه

يوم الاحد القادم لتبدأ بعدها هيئة الدفاع عن العادلي ومساعديه الستة مرافعاتها.

وأشار الديب في مرافعته إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين

في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات اتصل وزير الداخلية

الأسبق حبيب العادلي بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وقال الديب إن الرئيس السابق “استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر أمراً بحظر

 التجوال في عموم مصر وفقاً لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في

البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً يوم 28 كانون الثاني الماضي

وأوضح الديب انه بعد صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات

المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن

 والاستقرار في البلاد الى القوات المسلحة لافتا الى أن نزول قوات الجيش الى

 الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 أيلول من عام

1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية بحفظ الأمن.

وأضاف الديب أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت

 بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 كانون الثاني 2011

وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أي أوامر.

ووصف الديب من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء

من الدخول إلى مقر عمله بالمشاغبين وعرض في ضوء ذلك ما جرى من

 أحداث عنف ومصادمات في شارع محمد محمود وما جرى

في شارع قصر العيني من مظاهرات واعتصامات